مؤاب - رغم إقرار الحكومة لنظام العمل المرن لعام 2024 مطلع تموز "يوليو" الحالي الا أنه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.
الأمر الذي ولد تساؤلات فيما إذا كانت الحكومة تجري تعديلات عليه وتراجعه أو أنها غيرت رأيها حول إقراره وتراجعت عن القرار.
وفي أحاديث تطرق خبراء لأهمية نظام العمل المرن والتعديلات التي يجب أن تطرأ عليه.
ولاحظ رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن نظام العمل المرن حتى الآن لم ينشر في الجريدة الرسمية، رغم الإعلان عن إقراره منذ فترة.
وتابع: إن "العمل المرن" له دور بزيادة نسبة تشغيل النساء ومشاركتهم الاقتصادية لأنه يصب بمصلحة الناس ذوي المسؤوليات العائلية، مشيرا إلى أن النساء من أكثر المستفيدين من النظام لأنه سيسمح لهم بالعمل عن بعد بالتوافق مع مسؤولياتهم والعمل بساعات مرنة مقارنة مع ساعات الدوام المعتادة.
وأوضح أن من فوائد نظام العمل المرن التخفيف عن أصحاب العمل
من التكاليف الإدارية والمالية.
ورأى أبو نجمة أن نظام العمل المرن له دور بالمساهمة في الحد من البطالة، وتحسين بيئة وظروف العمل، بخاصة للأشخاص الذين لديهم مسؤوليات عائلية أو ظروفهم الاجتماعية ممن لا تسمح ظروفهم العمل بالشكل المعتاد فضلا عن التخفيف من الأزمات المرورية.
وأكد على أنه حتى الآن لم نطلع على النظام بشكل نهائي حتى نحكم عليه بشكل مناسب يحقق الأهداف التي ذكرناها.
بدوره قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إنه بالرغم من التعديلات الإيجابية التي طرأت على نظام العمل المرن الذي صدر قبل أسابيع، إلا أن هذه التعديلات لم تعالج المشكلة الرئيسية التي حالت دون تطبيق النظام السابق على أرض الواقع والمتمثلة باشتراط موافقة صاحب العمل عند تحويل عقد العامل أو العاملة إلى عقد عمل مرن.
وبين عوض أن التعديلات عالجت الثغرات التي كانت موجودة في النظام السابق من حيث اللغة التي أصبحت أكثر انضباطا وانسجاما مع معايير العمل في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى وضوح أشكال العمل
المرن والفئات المستفيدة منه.
وتابع: إذا أردنا أن نزيد من فاعلية تطبيق هذا النظام، بحيث ينعكس إيجابا على سوق العمل وبخاصة على النساء العاملات، يجب أن تكون موافقة أصحاب العمل ذات طابع تنسيقي مع العاملين الراغبين بتحويل عقودهم إلى عقود مرنة، وليس باشتراط موافقة أصحاب العمل، لأن ذلك حق للعاملين والعاملات ضمن الفئات المحددة بالنظام والتي تصلح طبيعة أعمالهم للقيام بها عبر أحد أشكال العمل المرن، لتحقيق الأهداف المرجوة من النظام والمتمثلة برفع نسبة التشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحد من معدلات البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية.
وأشار عوض إلى أنه لحين إجراء تعديلات على النظام تعالج هذه الفجوة الأساسية، هنالك ضرورة لتوعية أصحاب العمل بأهمية تطبيق نظام العمل المرن وفوائده العديدة على منشآتهم وعلى العاملين والعاملات لديهم، لما له من آثار إيجابية على إنتاجيتهم، وتقديم حوافز لهم للتوسع في تطبيقه.
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، عزام الصمادي قال، إن فكرة وجود نظام العمل المرن هي بحدّ ذاتها إيجابية، وكما وردت في الأسباب الموجبة للنظام والتي أقرتها الحكومة هي لمواكبة مستجدات سوق العمل بما يتلاءم مع أنماط العمل الجديدة التي فُرضت للتعامل معها وخاصة بعد جائحة كورونا.
وبين أن الأسباب الموجبة تهدف لرفع نسبة التشغيل، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية ورفع نسب تشغيلها فضلا عن رفع نسب تشغيل ذوي الإعاقة، والعمل للتخفيف على العمال في مراعاة لظروفهم الاجتماعية وخفض الكلف التشغيلية على أصحاب العمل.
ودعا لأن يتضمن النظام عدم اشتراط موافقة صاحب العمل على التحويل للعمل المرن، وأن يتم ذلك بالتنسيق والتوافق ما بين العامل وصاحب العمل، وعدم الانتقاص من الحقوق العمالية للراغبين بالتحويل للعمل المرن وبخاصة المتعلقة بالأجور سواء كان ذلك بقيمتها أو بمواعيد صرفها.
ويعتقد الصمادي بضرورة إتاحة المجال لكافة العاملين ومن يرغب بتحويل عملهم لكي يكون مرناً دون تقييد ذلك بفئات محددة لتحقيق المساواة بين العاملين مع ضرورة وجود آليات مراقبة من وزارة العمل لتطبيق النظام وعمل توعية لأصحاب والعمال على حد سواء
لأهمية وجود النظام.
