العفو العام .. مفارقات عجيبة..بقلم المحامي خالد الطراونة

مشاركة

مؤاب - في الاردن مفارقات عجيبة .. فكيف نطالب بعفو عام ومايزال حبر العفو السابق لم يجف بعد .. وهل نبحث عن شعبويات للعب بعواطف الناس ممن اضطرتهم الظروف للمطالبة بعفو جديد ممن لم تشملهم رعاية الدولة بعفو سابق.

القضية ليست عفو عام فلا يستقيم الامر لاجراء عفوين في عام واحد حتى لو كان العفو السابق قاصر عن الاحاطة بمعظم القضايا وحتى لو لم يحقق العدالة فالاردن كان يمنح عفوا عاما كل بضعة سنوات وفي مناسبات بارزة اذ ان الهدف من العفو لم يتحقق ولم ينسجم مع الغاية التي اوجد فيها العفو بشكل مطلق.

وبرغم فقاعات الاعلام ومذكرات النواب الواحدة تلو الاخرى الا ان فكرة العفو في الاطار المنظور غير مجدية ولا مبرر لها اذ ان الاوضاع الاقتصادية والانسانية قد لا تكون دافعا قويا لايجاد مثل هذا العفو .

واذا اردنا ان نكون عادلين فهناك انواع من القضايا لم يشملها العفو السابق الذي اقر العام الماضي وكان من الافضل شمولها بيد ان كلفة اي عفو تكون كبيرة على الدولة وستكون الكلفة اكبر اذا ما اعدنا الكرة لتصبح لزاما كل عام مطالبة جديدة بعفو جديد.

فسيادة القانون هي ديدن عمل الدولة ومؤسساتها وبالتالي علينا تفعيل القانون وليأخذ كل مرتكب جرم جزاؤه فالجزاء من جنس العمل.والدولة التي بنيت على مداميك وثيقة وبنية متينة لا يرهقها مطالبة هنا وهناك لكسب الشعبويات على حساب حقوق الناس لان الفاتورة تدفعها الدولة قبل ان يدفعها المواطن صاحب الحق.

الكلمات المفتاحية