مؤاب - قال خبير التأمينات الاجتماعية والمستشار موسى الصبيحي إنّ 3 أسباب تساهم بإضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وحدد الصبيحي في إدراج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأسباب الثلاث، وأولها عدم شمولية التغطية التأمينية لكل القوى العاملة.
وعلل ذلك بأنّ المشمولين في الضمان الاجتماعي لا يشكلون أكثر من 65% من إجمالي المشتغلين في القطاعات المنظمة، وذلك يضعف النمو بالإيرادات مقابل ارتفاع معدلات النمو بالنفقات.
أما السبب الثاني، أوضح الصبيحي أنه يتعلق بسياسات الحكومة والشركات الكبرى، في الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، حيث يتم إنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر دون طلبه، وقد شهدت السنوات الممتدة من 2019 إلى شهر أيار 2025 إحالة عشرات الآلاف على التقاعد المبكر دون طلبهم.
وبين أن ذلك يشكل ضغطاً كبيرًا على المركز المالي للضمان، حيث ارتفعت النفقات التأمينية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت النفقات وفاتورة التقاعد تستحوذ على حوالي 86% من الاشتراكات ما أدّى إلى انخفاض ملحوظ في الفوائص المالية التأمينية السنوية الداعمة للنشاط الاستثماري.
أما السبب الثالث، فقد اعتبره الصبيحي الاقتراض الحكومي المفرط من أموال الضمان حيث تقارب مديونية الضمان على الحكومة حالياً حوالي (10.5) مليار دينار موزعة بين سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض لمؤسسات عامة.
واوضح أنّ الديون تشكل حوالي 64% من إجمالي موجودات الضمان، وهي نسبة مرتفعة جدًا وتحد من قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على الاستثمار في مشروعات أكثر جدوى وأعظم عائد.
