مؤاب - أكد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي في الأردن بخير وسيبقى قويًا، مشيرًا إلى أن مؤسسة الضمان تجري دراسات اكتوارية دورية لتقييم مركزها المالي، وبيان مدى تعادل الإيرادات من الاشتراكات مع نفقات المؤسسة.
ولفت الصبيحي خلال برنامج نبض البلد عبر فضائية رؤيا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يمنع الوصول إلى نقطة الخطر الأولى، والمتمثلة بتعادل الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) مع النفقات التأمينية.
وأوضح أنه إذا ظهر عجز في الضمان، فإن الحكومة تكفله عبر قرض يُمنح للمؤسسة لحين تمكنها من السداد من خلال الفوائد المالية.
وأضاف أنه في حال انخفضت موجودات الضمان، في السنة العاشرة من التقييم الاكتواري، عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية في تلك السنة، فإن على مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع المالي والسير في الإجراءات التشريعية.
وأشار الصبيحي إلى أن استدانة الحكومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي وصلت إلى 10 مليارات ونصف المليار دينار.
كما كشف أن العدد التراكمي للمتقاعدين المبكر ارتفع إلى 196 ألفًا في حزيران 2025، بنسبة زيادة بلغت 135% خلال 10 سنوات، مضيفًا أن 15 ألف شخص خرجوا إلى التقاعد خلال النصف الأول من عام 2025، من بينهم 9 آلاف على نظام التقاعد المبكر.
من جهته، قال حمادة أبو نجمة إن 37% من إجمالي المتقاعدين مبكرًا هم من القطاع الحكومي، معتبرًا أن زيادة التقاعد المبكر تنذر بضعف الأمان الوظيفي، لا سيما في القطاع الخاص.
وشدد أبو نجمة أن الحلول لا تأتي من خلال رفع سن التقاعد المبكر، مؤكدًا أن الضمان الاجتماعي يشكّل جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية للعمال.
وبيّن أن حل مشكلة التقاعد المبكر يكون من خلال تحسين الأجور للفئات الضعيفة، وتخفيف حالات إنهاء الخدمات المبكرة، وتفعيل الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.
ورجّح أبو نجمة والصبيحي أن تتجه الحكومة إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أن الوظيفة باتت بلا استقرار وظيفي.
