مؤاب - أدى التعديل الوزاري الأخير في الحكومة الأردنية، برئاسة الدكتور جعفر حسان، إلى إعادة تشكيل الفريق الحكومي بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وإدارية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المملكة.
وشمل التعديل عدة حقائب وزارية رئيسية، في خطوة وصفتها مصادر رسمية بأنها "جزء من خطة إصلاح شاملة لتعزيز الأداء الحكومي وتسريع تنفيذ البرامج التنموية". وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية.
ويأتي هذا التعديل بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدت صعودًا واضحًا للتيار الإسلامي داخل مجلس النواب، ما يضع الحكومة أمام معادلة جديدة تتطلب التوازن بين الاستجابة للضغوط السياسية من البرلمان، وتحقيق وعودها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وكان جعفر حسان، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة قبل نحو عام، قد أكد في تصريحات سابقة أن المرحلة المقبلة ستشهد "تركيزًا على الإصلاحات المالية، وتحسين الخدمات، وزيادة فرص العمل، خاصة بين فئة الشباب".
وبحسب استطلاع حديث صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ارتفعت نسبة الثقة العامة بالحكومة إلى 65% بعد مرور 200 يوم على تشكيلها، وهو أعلى معدل تسجله حكومة أردنية منذ عام 2011، كما عبّر أكثر من نصف الأردنيين عن اعتقادهم بأن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.
وتسعى الحكومة إلى استكمال برامج الإصلاح بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية في قطاعات التعليم، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز النمو.
ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء جعفر حسان بيان الحكومة المُعدّل أمام مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لحصول التعديل على الثقة البرلمانية، وسط ترقب لمواقف الكتل السياسية، خاصة المعارضة الإسلامية.
