مؤاب -تشهد المملكة الأردنية الهاشمية تصاعدًا ملحوظًا في معدلات هجرة الشباب إلى الخارج، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تعصف بسوق العمل المحلي، وارتفاع معدلات البطالة، وانتشار مظاهر الواسطة والمحسوبية في التوظيف.
وحذر نواب وخبراء اقتصاديون من تنامي ظاهرة هجرة الكفاءات الشابة، حيث أظهرت تصريحات للنائب معتز الهروط أن نحو 42% من الشباب الأردني يفكرون جديًا في مغادرة البلاد بحثًا عن فرص عمل وظروف معيشية أفضل.
ووفقًا لأحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن 21.4% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، مع تسجيل نسب أعلى بين الشباب والإناث، وسط تراجع واضح في فرص العمل، وركود اقتصادي يؤثر على القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء.
وأشارت تقارير اقتصادية محلية إلى أن دخول نحو 185 ألف أردني إلى سوق العمل خلال عام 2024، مقابل خروج 89 ألفًا، يعكس اختلالًا واضحًا بين العرض والطلب في سوق العمل، ما يزيد من حدة المنافسة ويقلل من فرص التوظيف، خصوصًا في غياب برامج تشغيل فعّالة على مستوى الدولة.
كما سلطت منظمات مجتمع مدني الضوء على أن الواسطة والمحسوبية ما تزالان تمثلان عقبة رئيسية أمام تكافؤ الفرص، الأمر الذي يدفع الآلاف من الشباب، بمن فيهم حملة الشهادات العليا، إلى البحث عن مستقبل مهني خارج حدود الوطن.
من جهة أخرى، أطلقت الحكومة مؤخرًا عددًا من المبادرات مثل برنامج "حافز" وبرامج التدريب التقني بدعم من البنك الدولي، في محاولة لاحتواء البطالة وتحسين بيئة التشغيل، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الجهود لا تزال غير كافية ما لم تُرفق بإصلاحات جذرية في أنظمة التوظيف والتعليم.
وتعكس هذه المؤشرات المتصاعدة قلقًا واسعًا لدى الأوساط الشعبية من فقدان المزيد من الطاقات الشابة المؤهلة، ما قد يؤثر على مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويضع تحديات إضافية أمام صانعي القرار.
