مؤاب - مع مباشرة الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان عملها بعد التعديل الوزاري الأخير، تبرز أمام الفريق الحكومي الجديد قائمة من الملفات الضاغطة التي لا تحتمل التأجيل، في وقت يشهد فيه الشارع الأردني ترقبًا حذرًا وإرادة مشروطة بـ"الإنجاز لا التعديل".
تحديات سياسية في ظل استحقاقات التحديث
أولى القضايا المطروحة على طاولة الحكومة هي استكمال مشروع التحديث السياسي، وتفعيل القوانين الناظمة للحياة الحزبية والنيابية بعد الانتخابات الأخيرة. ويُنتظر من الحكومة إعادة بناء الثقة بين السلطة التنفيذية والمواطن، وتوفير مناخ يسمح بمشاركة سياسية حقيقية بعيدًا عن الشكلية أو الإقصاء، خاصة في ظل مجلس نيابي يحمل تركيبة سياسية جديدة قد تفرض مسارًا مختلفًا للعلاقة بين الطرفين.
منظومة صحية تحت الضغط
القطاع الصحي لا يزال يرزح تحت ضغط نقص الكوادر الطبية والبنية التحتية غير الكافية في العديد من المحافظات. وتبرز مطالبات بتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتحسين ظروف العاملين في القطاع، إضافة إلى تطوير الخدمات الصحية الرقمية وتقصير فترات الانتظار في المستشفيات والمراكز الحكومية.
بطالة مرتفعة وسوق عمل راكد
على الصعيد المهني، تُعد البطالة، خاصة بين الشباب، الملف الأثقل أمام الحكومة. وتشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة في صفوف الشباب تجاوزت 30% في 2024، وسط مؤشرات إلى عدم تحسن واضح في النصف الأول من 2025. ويُتوقع من الفريق الاقتصادي الحكومي أن يضع خطة تشغيل واقعية تدمج التدريب المهني بسياسات تحفيزية للقطاع الخاص، وتحدّ من تفشي الواسطة والمحسوبية في فرص العمل.
معيشة ضاغطة ومطالبات بإصلاحات حقيقية
اجتماعيًا، يواجه المواطن الأردني تحديات يومية متفاقمة بفعل ارتفاع الأسعار وتآكل الدخل وتراجع الخدمات العامة. ويأمل الشارع أن تعيد الحكومة النظر في سياسات الدعم، وتوسّع شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الفئات المهمشة والمتأثرة بالأوضاع الاقتصادية.
ولا تقتصر الملفات المطروحة على ما سبق، إذ تنتظر الحكومة أيضًا تحديات أخرى مثل:
تحسين بيئة الاستثمار ومعالجة البيروقراطية.
تطوير التعليم العام والجامعي وربط مخرجاته بسوق العمل.
تعزيز اللامركزية التنموية وتفعيل دور المجالس المحلية.
مكافحة المخدرات والعنف المجتمعي، وهي ظواهر شهدت تصاعدًا مقلقًا في الآونة الأخيرة.
واخيرا وبين واقع اقتصادي صعب، وتطلعات شعبية مرتفعة، تبدو الحكومة الجديدة مطالَبة بتجاوز لغة التطمينات، والانخراط في مرحلة "إنجاز فعلي" تستعيد بها ثقة المواطن. فالعبرة لن تكون في عدد الوجوه الجديدة، بل في حجم التحول الحقيقي في الأداء والسياسات.
