مؤاب - عاشت وزارة الصحة السنوات الماضية ظروفا صعبة وملفات عالقة وانتكاسات على صعيد الاداء ما استوجب تغييرا جذريا على قيادتها ، فيما يستلزم اعادة هيكلة لقيادات الوزارة والمواقع البارزة فيها واعادتها على السكة.
الوزارة الابرز والاهم على مستوى الوزارات الخدمية عانت وما تزال من الاستقطاب الفردي حد التوحش وغياب العدالة واهمال لملفات بارزة وضعف الاداء في ظل غياب الرقابة ما يتطلب اعلان لحالة طوارئ مؤسسية فيها وحلول جذرية تبدأ من قياداتها الى مديرياتها واقسامها لاعادة الالق لها وتوجيد مرجعياتها ضمن بوصلة يمكنها اعلان انجازات في المستقبل القريب.
يستبشر الموظفون وكوادر الوزارة الطبية خيرا في الوزير الجديد الدكتور ابراهيم البدور بانه صاحب قرار يمكنه ان يعيد بوصلة وزارة الصحة من جديد ويعيدها على سكة الانجاز بعيدا عن الشلليات والمحسوبيات وارساء قواعد العدالة فيها.
فالوزارة عانت تخبطا كبيرا لسنوات كانت جزءا من عملية مبرمجة للاطاحة بالقطاع الطبي الخاص من جهة وتقزيم دور مستشفياتها وكوادرها وهو ما انعكس على صلب اداء موظفيها.
والقطاع الصحي برمته لا يزال يرزح تحت ضغط نقص الكوادر الطبية والبنية التحتية غير الكافية في العديد من المحافظات. وتبرز مطالبات بتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتحسين ظروف العاملين في القطاع، إضافة إلى تطوير الخدمات الصحية الرقمية وتقصير فترات الانتظار في المستشفيات والمراكز الحكومية.
مطلوب من وزير الصحة الجديد البدء من اليوم الاول عمليات جراحية معمقة في وزارته واخراجها من غرفة الانعاش لتبدا مسيرة العمل وفق قواعد مهنية منطقية تتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص واعادة الالق للقطاع الصحي الاردني وزرع الثقة فيه من جديد.
