مؤاب - رغم فرحة إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام، يعيش آلاف الطلبة وأسرهم حالة من القلق والتوتر بسبب ما يصفونه بـ"العقبات المتصاعدة" في طريق القبول الجامعي، وسط تغيرات في سياسات التعليم العالي، وتضييق في فرص التخصصات الأكاديمية المطلوبة.
تخصصات طبية تحت الضغط ومقاعد محدودة
تتصدر التخصصات الطبية قائمة التحديات، حيث خفّضت الجامعات الأردنية أعداد المقبولين في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بشكل ملحوظ، بنسبة تصل إلى 70% في بعض الجامعات، وفقًا لتقارير إعلامية وتصريحات رسمية من وزارة التعليم العالي. وقد أدى ذلك إلى احتجاجات طلابية وانتقادات من أهالٍ رأوا في الخطوة حرمانًا للمتفوقين من تحقيق طموحاتهم في دراسة التخصصات التي طالما حلموا بها.
نظام القبول الموحد: إنجاز أم عقبة؟
يعتمد القبول في الجامعات الرسمية على نظام القبول الموحد الذي يُرتكز على معدل التوجيهي وحده، دون اعتبار لميول الطالب أو استعداداته الشخصية. ويرى تربويون أن هذا النظام، رغم ما يوفره من عدالة شكلية، إلا أنه بات عاجزًا عن مواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها طبيعة سوق العمل وتغيرات أولويات الطلاب.
الفجوة مع سوق العمل تتّسع
ويؤكد مختصون في التعليم العالي أن الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل تتسع بشكل مقلق. إذ تستمر الجامعات في تخريج آلاف الطلبة في تخصصات أدبية وإنسانية لا توفر فرص عمل حقيقية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين فئة الشباب الجامعيين.
اختلاف الفرص بين المدارس والنظام التعليمي
يواجه طلاب المدارس الحكومية في المحافظات تحديات مضاعفة مقارنة بزملائهم في المدارس الخاصة أو الدولية، خصوصًا في ظل تفاوت جودة التعليم والموارد المتاحة. أما طلاب المدارس الدولية، فإنهم يصطدمون بمعضلة معادلة الشهادات الأجنبية، ونسبة المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الأردنية، والتي لا تتجاوز 5%، وهو ما يعتبره كثيرون غير عادل رغم تفوقهم الأكاديمي.
العبء المالي يرهق الأسر
وفي ظل ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، يعبّر العديد من أولياء الأمور عن مخاوفهم من عدم قدرتهم على تغطية نفقات الدراسة الجامعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
غياب التوجيه والإرشاد المهني
يفتقر عدد كبير من طلبة التوجيهي إلى التوجيه الأكاديمي والمهني السليم الذي يساعدهم على اختيار التخصص المناسب لقدراتهم وسوق العمل، ما يؤدي إلى قرارات ارتجالية غالبًا ما تنتهي بالتحويل أو الإحباط أو البطالة بعد التخرج.
دعوات للإصلاح
في ضوء هذه التحديات، تتعالى أصوات الخبراء وأولياء الأمور والطلبة بضرورة إعادة هيكلة سياسات القبول الجامعي، وتوسيع نطاق الإرشاد المهني، وزيادة المقاعد في التخصصات الحيوية، ومراجعة نظام التقييم والتوزيع الجامعي، بما يضمن عدالة الفرص وتحقيق تطلعات الشباب الأردني.
