مؤاب-خاص- تشهد محافظات الأردن خارج العاصمة عمان تحديات تنموية ومعيشية متزايدة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، وتدني مستوى الخدمات الأساسية، وضعف الاستثمارات، وسط مطالب شعبية متزايدة بتكثيف الجهود الحكومية لضمان عدالة التنمية بين مختلف المناطق.
وتتركز أبرز المشكلات في المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن بعض المناطق تسجل معدلات بطالة تتجاوز 25%، مع تراجع واضح في الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية. كما يعاني المواطنون من نقص المشاريع التنموية والفرص الاقتصادية، ما يدفع فئة الشباب بشكل خاص إلى الهجرة نحو العاصمة أو حتى خارج البلاد.
وقال مواطنون من محافظات الكرك، المفرق، والطفيلة إن الخدمات المقدمة لا توازي الاحتياجات المتزايدة للسكان، مطالبين بخطط تنمية حقيقية تراعي خصوصية كل محافظة وتوفر فرص عمل مستدامة.
وفي هذا السياق، دعا خبراء إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات توزيع الموازنة العامة، وضمان مشاركة المحافظات في صياغة خطط التنمية، بالإضافة إلى تعزيز دور البلديات وتمكينها مالياً وإدارياً.
وفيما يخص الدور المطلوب من الحكومة فان الحكومة تتجه الى إعداد خطة تنموية شاملة تستهدف المحافظات المهمشة، تشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
وبالنظر الى الفجوة التنموية الظاهرة بين المحافظات والعاصمة فان الحكومة تسعى إلى معالجتها من خلال برامج تنموية عادلة ومستدامة، سيتم تنفيذها بالتعاون مع المجالس المحلية والقطاع الخاص.
وطالب خبراء اقتصاديون الحكومة بالإسراع في تنفيذ المشاريع المعلن عنها، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في المناطق النائية، مع ضرورة ربط التعليم بمتطلبات السوق لتقليص فجوة البطالة بين الخريجين.
ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه وعي المواطن بأهمية المساءلة والمشاركة في صنع القرار، ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لإثبات التزامها بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة أرجاء المملكة.
