مؤاب - نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أي زيادات على أسعار الكهرباء أو تغييرات في التعرفة الكهربائية بموجب قانون الكهرباء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مؤكدا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الطاقة في الأردن. وقال السعايدة لإذاعة "حسنى" إن القانون الجديد يعزز الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويفتح فرصا استثمارية جديدة للمواطنين والصناعيين، ويواكب التطورات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة. وأبرز ما يتضمنه القانون السماح بتركيب أنظمة شمسية مزودة ببطاريات لتخزين الطاقة دون الحاجة للارتباط بالشبكة الوطنية، مع ضرورة الإبلاغ للهيئة لأغراض تنظيمية، إضافة إلى نظام "النقل المستقل" الذي يمكّن الصناعيين من إنشاء محطات توليد خاصة وربطها مباشرة بمنشآتهم لتقليل كلفة الطاقة. وأكد السعايدة أن القانون شدد على معالجة الاعتداءات على الشبكة الكهربائية وتسوية مخالفات الاستجرار غير المشروع للطاقة قبل الوصول للمحاكم، ودعا المواطنين إلى تحديث بيانات اشتراكاتهم الكهربائية لحماية حقوقهم وتفادي تراكم الذمم المالية على غير المستفيدين. وفيما يتعلق بالأنظمة الشمسية، أوضح السعايدة أن قانون الطاقة المتجددة المعدل فرض رسوما تحت مسمى "بدل استخدام الشبكة" حسب القدرة المركبة للنظام، تتراوح بين دينار واحد و15 دينارا للكيلوواط، مشيرا إلى أن هذه الرسوم تهدف لتغطية تكاليف صيانة وتشغيل الشبكة، مع دراسة تعديل آلية الاحتساب لتصبح على أساس الإنتاج الفعلي وإعفاء أنظمة التخزين مستقبلا. وذكر السعايدة أن الهيئة تأسست عام 2014 وتعمل كجهة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس الوزراء، وتغطي قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والمشتقات النفطية والغاز والتعدين، إضافة إلى الوقاية الإشعاعية والأمان النووي، وتشمل مهامها إصدار الرخص ومراقبة أداء الشركات وتسعير التعرفة الكهربائية عبر مجلس المفوضين.
