مؤاب - قال وزير المياه والري رائد أبو السعود، إن قطاع المياه يسعى إلى تحقيق الأمن المائي وفق رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040، مع ضمان تطوير الخدمات الإلكترونية وضمان أمنها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وبيّن وزير المياه خلال توقيعه اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة، الخميس، أن هذه الاتفاقية تُعد من الاتفاقيات المهمة في المنطقة، وتهدف إلى دراسة وتحليل وإدارة المخاطر السيبرانية ومعالجتها على مستوى تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية التي يتميز بها قطاع المياه.
وأضاف أبو السعود أن هذا الإنجاز لقطاع المياه يهدف إلى ضمان أمن المعلومات في ظل تزايد المخاطر السيبرانية، وتحقيق مستويات مرتفعة من الصمود وحماية البيانات واستمرارية الأعمال، والاستخدام الأمثل لكافة الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية في القطاع. وأوضح أن معالجة هذه العقبة من منظور تكنولوجي فقط سيؤدي حتمًا إلى ضعف قدرة القطاع على الصمود، وعليه فقد أطلق قطاع المياه مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى حوكمة قطاع المياه واستخدام تكنولوجيا المستقبل في مختلف المجالات لضمان الاستخدام الفعّال والمستدام في القطاعات الزراعية والصناعية والاستخدامات المنزلية، وتوفير بيانات محمية لمتخذ القرار وفق أحدث المستويات المتقدمة، إدراكًا منه لأهمية الأمن السيبراني لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للتحول الرقمي في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام، وفي قطاع المياه بشكل خاص كأحد القطاعات المهمة.
وثمّن الوزير الدور الاستراتيجي الذي يقوم به المركز الوطني للأمن السيبراني من خلال إطلاقه الإطار الوطني للأمن السيبراني والعديد من المبادرات الاستراتيجية والتقنية والأكاديمية والتوعوية، التي تهدف إلى رفع قدرات كافة القطاعات على الصمود وحماية البيانات والمعلومات التي تُعد ثروات وطنية يجب على الجميع العمل على حمايتها، مبينًا أن وزارة المياه والري، ومن خلال هذه الاتفاقية، ستعمل مع القطاع الأكاديمي على تدريب مجموعة من طلاب الجامعات الأردنية لبناء القدرات الوطنية ونقل المعرفة وتوطينها في المملكة، لضمان استمرارية الممارسات الفضلى والمتقدمة في مجال إدارة المخاطر السيبرانية في قطاع المياه في المملكة، وبناء مركز تميّز إقليمي في هذا المجال، والعمل لاحقًا على تصدير هذه الخبرات لقطاعات مماثلة في المنطقة، مما سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح أمين عام سلطة المياه سفيان البطاينة أن الاتفاقية تُشكّل خطوة أولى، لكنها أساسية ورئيسية لبناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني في القطاع، حيث ستمكّن كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه من تحديد وتحليل المخاطر السيبرانية بشكل كمي واستراتيجي ومستمر، وستُسهم في رفد صُنّاع القرار في القطاع بالمعلومات والبيانات التحليلية عن المخاطر المالية والتشغيلية، وتحديد أولويات معالجتها، وإطلاق المشاريع والإجراءات اللازمة للحد منها أو تقليل آثارها، ورفع العائد على الاستثمار من هذه المشاريع والإجراءات، وتجنّب هدر الموارد البشرية والمالية والتقنية على المخاطر ذات الأولوية المنخفضة أو الأقل خطورة. وأضاف أن هذه الخطوة سيتبعها عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق مستويات مرتفعة من الأمن السيبراني وبناء القدرات السيبرانية بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للأمن السيبراني.
