مؤاب - صادق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 في المئة من مساحة الضفة.
وقالت القناة “12” العبرية، إنّ “الكابينيت صادق خلال اجتماعه على استئناف تسوية (تسجيل) الأراضي” في السجلات الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان صدر عن مكتبه، إن القرار “يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، ويُفشل ما وصفها بـ”محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)”.
وأشار إلى أن التسوية ستدار بقيادة وزارة الدفاع.
وتم تجميد تسوية الأراضي في الضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق “أ” و”ب” ومنعها في المنطقة “ج”.
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة “تسجيل الأراضي” التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، وهي أراض فلسطينية محتلة، بما في ذلك إصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل، في مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنّفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 في المئة من مساحة الضفة.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024 قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
