مؤاب - عُقِدَ في السرايا الحكومية اليوم الجمعة، الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، مستهلا الاجتماع بالترحيب بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسوية مسألة السلاح في المخيمات، ولفت إلى”الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية- الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين”، مؤكداً “تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية”، ومعطياً توجيهاته “بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد”.
وأفاد بيان صادر عن لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، “بأن النقاش انتقل إلى سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها”.
وأضاف: “وقد اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمني محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات”.
وإثر هذا الاجتماع، ذكرت معلومات وفقاً لمصدر حكومي، أن لبنان وضع خطوات تنفيذية لبدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، وأن هذا سيبدأ في منتصف حزيران/ يونيو.
وقد مثّل الجانب الفلسطيني في الاجتماع، كل من مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية وائل لافي.
كما مثّل الجانب اللبناني كل من رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني رامز دمشقية، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ورئيس شعبة الفلسطينيين في الأمن العام العميد محمد السبع، ورئيس فرع الأمن القومي في مديرية المخابرات العميد الركن وجدي دميان، ورئيس قسم اللاجئين والأجانب في فرع الأمن القومي العميد الركن جوزيف المغربي، إلى جانب فريق عمل لجنة الحوار.
وكان الرئيس الفلسطيني أجرى محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، وأكد “أن مخيمات اللاجئين هي تحت سيادة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وأن وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة هو إضعاف للبنان، وأي سلاح ليس بأمرة الدولة هو إضعاف للبنان ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية أيضاً”.
