مؤاب - دق نقيب الجيولوجيين المهندس خالد الشوابكة ناقوس الخطر من تهميش مبحث علوم الارض والبيئة في المساقات الدراسية التي تدرس في وزارة التربية والتعليم.
واستنكر الية التهميش لهذه المادة التي من شأنها ان تخلق ثقافة جيولوجية بين الاجيال لتشكل مخرجاتها تاهيل كوادر جيولوجية تاخذ على عاتقها ترجمة الخطط الوطنية الى واقع علمي.
وقال الشوابكة ان النقابة اجرت سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء السابقين في الوزارة ولم تثمر الجهود سوى بالوعود، بحسب الرأي.
واضاف الشوابكة ان هنالك خللاً كبيراً في اهمال هذا المبحث «علوم الارض» نظرا لاهميته الكبرى في تزويد الطلبة بالمعارف والعلوم الاساسية والمامهم باهمية الثروات الطبيعية المتوفرة في المملكة، موضحا ان هذا الامر لا ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي شددت على ضرورة التركيز على قطاع التعدين واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية.
وبين الشوابكة ان المرحلة الحالية تتطلب التركيز على دور الجيولوجيين، نظرا لتداخلها مع العديد من القطاعات الحيوية مثل وزارة الاشغال والبيئة والادارة المحلية، ولها ذات الاهمية في الحفاظ على سلامة البيئة والمواطنين بالدرجة الاولى، مشيرا إلى ان اقصاء الجيولوجي عن العمل ينذر بكوارث كبرى.
وعلل الشوابكة تجاهل وزارة التربية والتعليم لهذا المبحث، بتضارب مصالح بعض المعلمين الذي يتكسبون من الدروس الخصوصية للمساقات الموازية لها في الاهمية مثل الفيزياء والكيمياء والاحياء، لافتا إلى اهمية مبحث علوم الارض التي لا تقل عن باقي العلوم الاساسية، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب موقفا جادا لاعادتها ضمن المناهج الدراسية في مرحلة الثانوية العامة واحتسابها في المعدل العام للطالب.
وتحدث عن جهود النقابة ومراجعاتها المتواصلة منذ سنوات لادماج هذا المساق، والذي تم التلميح من قبل المعنيين بانه وضع ضمن خطة تطوير الثانوية العامة «التوجيهي» في المرحلة الحالية، لكن دون التوصل الى حلول على ارض الواقع.
واشار الشوابكة الى ان تهميش هذا المبحث ادى لوجود نسبة بطالة مرتفعة في صفوف الخريجين ومن اعضاء النقابة لتصل الى نحو 65% من كوادرها، ما ينذر بازمة حقيقية، على حد وصفه.
وتابع ان اهمية الجيولوجي في مجال الاستكشاف واستثمار الثروات الطبيعية يدعم الاقتصاد الوطني والذي ينعكس ايجابا على اقصاد الدولة والمستوى المعيشي للمواطن.
واوضح ان جميع التحديات التي تعاني منها الطرق والبنى التحتية هي نتيجة لغياب الجيولوجي، خاصة بعد حل سلطة المصادر الطبيعية التي همشت القطاع برمته.
ودعا الشوابكة الى فتح حوار منهجي للمطالبة باعادة مبحث علوم الارض الى المناهج الدراسية، ملمحا بان النقابة لن تقف موقف المتفرج وستتخذ كافة الاجراءات القانونية والكفيلة للدفاع عن المهنة ومنتسبيها.
بنك معلومات
وعلى صعيد الكوارث الطبيعية التي طالت اجزاء من المملكة المغربية وانهيار السدين في ليبيا وما سبق في سوريا وتركيا، حذر الشوابكة من تبعات اي نشاط زلزالي في الاردن، ودعا الجهات المعنية ممثلة بوزارة الادارة المحلية باجراء مسح شامل لجميع المنشآت التجارية والسكنية عبر انشاء بنك معلومات للتأكد من صلاحيتها ومدى مقاومتها للهزات الارضية واجراء صيانة لها في حال الحاجة، من خلال تسليح قواعد البناء وتدعيمها.
وقال ان امانة عمان اشعرت بعض ساكني الاحياء السكنية القديمة بضرورة اخلاء بعض المنازل نظرا لوجود تصدعات في الجدار الاستنادي لها وعدم مطابقتها لمواصفات البناء الحديث، بيد ان ساكنيها رفضوا ذلك.
وحول التوقعات بحدوث نشاط زلزالي شديد، تنبأ الشوابكة بوقوع زلزال يقدر نشاطه بقوة 6.2 على مقياس ريختر، وذلك وفق التنبؤات الاحصائية والمؤشرات الدورية لعمر الزلازل التي تمر بها الصفائح لكل مئة عام، مبينا ان الاردن تأثر بزلزال قوته تراوح 6 ريختر في عام 1927 وفي عام 1827 الامر الذي ينذر بحدوث هزة ارضية خلال هذه الفترة لا قدر الله.
ولفت الى المناطق التي من الممكن ان تتأثر بالزلازل اجزاء من السلط وعمان ومادبا والكرك واجزاء من الطفيلة والعقبة في دائرة يصل نصف قطرها 50 كيلو متر، مبينا ان ميزة الاردن تسجيل تفريغ لشحنات الارض يوميا الامر الذي يخفف من وطأة حدوث اي نشاط زلزالي عنيف.
وحول تكهنات البعض بحدوث الزلازل، اكد الشوابكة انه لا توجد اي دلالات علمية حول موعد النشاط الزلزالي، وعلى الذين ينشرون الشائعات ذكر اين ومتى وكيف سيحدث ذلك، مشددا ان جميع تلك التوقعات غير صحيحة وغير واردة في علم الارض والجيولوجيا.
