خاص لوكالة مؤاب - محرر الشؤون السياسية
مؤاب - تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى رئاسة الوزراء، وسط مؤشرات قوية على قرب إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان، التي أدت اليمين الدستورية في الثامن عشر من أيلول من العام الماضي 2024، خلفًا لحكومة بشر الخصاونة.
توقعات بالتعديل وحقائب وزارية مستهدفة
رجحت مصادر خاصة لوكالة مؤاب أن يجري الرئيس حسان تعديلًا وزاريًا على حكومته خلال الأيام المقبلة، في إطار مراجعة شاملة لأداء الفريق الوزاري وتجديد بعض الحقائب. يُتوقّع أن يشمل التعديل المرتقب عدة وزارات، من بينها وزارات سيادية وأخرى خدمية رئيسية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتسريع تنفيذ البرامج.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزراء المغادرين الذين سيشملهم التعديل هم:
* وزير التربية والتعليم والتعليم العالي / عزمي محافظة
* وزير المياه والري / رائد أبو السعود
* وزير الداخلية / مازن الفراية
* وزير الاستثمار / مثنى غرايبة
* وزير الثقافة / مصطفى الرواشدة
* وزير الشباب / يزن الشديفات
* وزير الإدارة المحلية / وليد المصري
* وزيرة النقل / وسام التهتموني
كما تشير المعلومات إلى وجود توجه حكومي لدمج وزارة تطوير القطاع العام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في حقيبة واحدة، ضمن خطة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتقليص التداخلات الوظيفية.
أسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية
تتداول الأوساط السياسية عددًا من الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في التعديل المرتقب، ومن أبرز هذه الأسماء: الدكتور إسلام مسّاد، والدكتور نذير عبيدات، والدكتور ماهر المحروق، والدكتور عمر الرداد، وياسر العدوان، والدكتور عمر العياصرة.
سمات التعديل الأول في عهد حكومة حسان
يُشار إلى أن التعديل الوزاري المرتقب هو الأول في عهد حكومة الدكتور جعفر حسان، الذي يُصنف من بين رؤساء الحكومات الذين تأخروا نسبيًا في إجراء تعديل على فريقهم الوزاري، خلافًا لنهج من سبقوه الذين أجروا تعديلات مبكرة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر حكوماتهم. يرى مراقبون أن هذا التأخير يعكس نهجًا من الرئيس، منح من خلاله الوزراء مساحة زمنية للعمل بعيدًا عن ضغوط "الصالونات السياسية"، معتمدًا في تقييم الأداء على معايير موضوعية تستند إلى ما طُلب من الوزراء وما تحقق فعليًا خلال ما يقارب العام.
