كتب محرر الشؤون السياسية
مؤاب - عشية التعديل الوزاري المرتقب يوم غد الأربعاء، تشهد حكومة الدكتور جعفر حسان حالة من الغموض والترقب، في وقت تتسارع فيه المشاورات خلف الكواليس لإحداث تغييرات يُنتظر أن تكون واسعة النطاق وتمسّ حقائب سيادية وخدماتية على حدّ سواء.
غموض يكتنف تشكيلة التعديل الوزاري
رغم الحديث المتزايد عن قرب التعديل الوزاري، إلا أن المشهد لا يزال غير واضح المعالم. فلا تسريبات دقيقة خرجت من الدوائر السياسية، ولا ملامح واضحة عن الأسماء النهائية الداخلة أو الخارجة من الحكومة. هذا الغموض يعكس حرص الرئيس على إتمام العملية بهدوء، وبعيدًا عن الضغوط الإعلامية أو السياسية، مما يُبقي التشكيلة الوزارية ضمن دائرة التكهنات فقط.
خيارات مفتوحة لخروج أي وزير
مصادر مطلعة تشير إلى أن جميع الوزراء دون استثناء تحت التقييم، ولا توجد "حصانة سياسية" لأي اسم داخل الفريق الحكومي. وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية خروج وزراء كبار، سواء كانوا قدامى أو دخلوا الحكومة مؤخرًا. ويأتي ذلك ضمن نهج الرئيس في إعادة تشكيل فريقه الوزاري بناءً على الكفاءة والإنجاز، وليس على مبدأ الترضية أو التوازنات التقليدية.
نهج تقييم الأداء والعمل الميداني
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يتّبع منهجية صارمة في تقييم الأداء الوزاري، تستند إلى معايير واضحة تتعلق بالإنجاز الفعلي على الأرض، والتفاعل مع المواطنين، والتواجد الميداني في مواقع العمل. وقد أجرى الرئيس سلسلة من التقييمات الفردية والجماعية، شملت مراجعة نتائج كل وزارة ومدى التزامها بتنفيذ البرامج الحكومية، خصوصًا في ملفات الإصلاح والتحديث.
التركيز على إنجاز ملفات التحديث الاقتصادي والإداري
يحظى ملفا التحديث الاقتصادي والإداري بالأولوية القصوى في تقييم الوزراء. حيث يسعى الرئيس إلى الدفع بفريق وزاري قادر على تنفيذ الخطط التي تم إقرارها في هذين المسارين، والتي تُعتبر العمود الفقري لبرنامج الحكومة. ويُنتظر أن يشمل التعديل إدخال وزراء يمتلكون خبرات تقنية وإدارية تدعم توجهات الدولة في الرقمنة، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاقتصاد.
توقعات بخروج وزراء سياديين وخدماتيين
من المرجّح أن يشمل التعديل وزارات سيادية مثل الداخلية أو الخارجية أو المالية، إلى جانب وزارات خدماتية كالتربية والتعليم، الصحة، والنقل. وتأتي هذه التغييرات بهدف تجديد الدماء وضخ طاقات جديدة قادرة على التعاطي مع متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الضغوط المعيشية والاحتياجات التنموية المتزايدة.
البحث عن وزراء تكنوقراط
ضمن توجهاته الجديدة، يُركز الرئيس حسان على اختيار وزراء تكنوقراط يمتلكون الكفاءة الفنية والخبرة العملية بعيدًا عن الانتماءات السياسية أو الجغرافية. ويجري حاليًا التدقيق في سير ذاتية لعدد من الشخصيات التي أثبتت نجاحها في القطاعين العام والخاص، وتتمتع برؤية واضحة حول الملفات التي ستُكلّف بها.
تخصيص عدد من المرشحين لكل حقيبة وزارية
ضمن التحضير للتعديل، تم وضع قائمة مختصرة تضم عدة مرشحين لكل حقيبة وزارية، يجري دراسة خلفياتهم ومؤهلاتهم ومدى ملاءمتهم للمرحلة. هذا النهج يعكس سعي الرئيس لاختيار الأنسب بناءً على تقييم متعدد المحاور، وليس فقط بناء على السيرة الذاتية أو الخبرة الإدارية، بل أيضًا على القدرة على العمل الجماعي، وتحقيق الأهداف ضمن مؤشرات زمنية واضحة.
مراعاة المناطقية والديموغرافيا والجغرافيا في التعديل
رغم تركيز التعديل على الكفاءة والخبرة، إلا أن الحكومة تحرص على مراعاة التوازنات المناطقية والديموغرافية والجغرافية، بما يضمن تمثيلًا عادلاً لجميع مكونات المجتمع الأردني. ويأتي ذلك ضمن إطار احترام الخصوصيات المحلية وتعزيز المشاركة الوطنية، دون أن يؤثر ذلك على المعايير الجوهرية لاختيار الوزراء. ويتوقع أن يكون التمثيل الجغرافي متوازنًا بين الشمال والجنوب، البادية والريف، إضافة إلى تمثيل المرأة والشباب.
وعموما فان التعديل الوزاري المقرر يوم غد الأربعاء على حكومة جعفر حسان لا يبدو تقليديًا أو شكليًا، بل يشير إلى تحول في منهجية تشكيل الفريق الوزاري، بالاعتماد على الكفاءة، العمل الميداني، والقدرة على الإنجاز، مع مراعاة التمثيل العادل للمناطق والمكونات الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يُسفر هذا التعديل عن فريق وزاري أقرب إلى التكنوقراط، قادر على مواكبة متطلبات التحديث الشامل الذي تتبناه الدولة في هذه المرحلة.
