كشف تقرير إحصائي حديث عن بيانات مفصلة لأوضاع الأطباء العرب في القطاع الطبي والأكاديمي الأردني من مختلف الجنسيات، موزعين حسب الدولة التي ينتمون إليها والصفة المهنية التي يحملونها، ما بين "ممارس"، و"مشطوب"، و"متقاعد"، و"مجمد"، من نقابة الأطباء الأردنيين.
وأظهر التقرير أن العدد الإجمالي للأطباء الواردين في قاعدة البيانات بلغ 4499 طبيبا، موزعين على أكثر من 20 دولة عربية إلى جانب فئات فرعية كـ"أبناء الأردنيات" و"أبناء غزة" و"مقيمين من أبناء غزة".
وجاء العراق في صدارة الدول من حيث عدد الأطباء المسجلين، حيث بلغ عددهم 1776 طبيبا منهم 161 يحملون صفة "اختصاص -"ممارس"، و494 "عام - ممارس"، و71 "اختصاص - مشطوبة"، و1047 "عام - مشطوبة".
وحل اليمن في المرتبة الثانية بـ891 طبيبا، منهم 49 "اختصاص - ممارس" و526 "عام - ممارس"، يقابلهم 8 "اختصاص - مشطوبة" و308 "عام - مشطوبة".
أما سورية، فجاءت ثالثة بـ316 طبيبا، يتوزعون على عدة صفات منها 37 "اختصاص - ممارس" و199 "عام - ممارس"، إضافة إلى حالات "مشطوبة" و"متقاعد".
وتنقسم الصفات المهنية للأطباء ضمن هذا التقرير لـ 4 فئات رئيسة، وهي ممارس وهي الصفة السائدة، وتشير إلى الطبيب العامل فعليا، بالإضافة إلى "مشطوب" وهي التي تشير إلى طبيب تم سحب ترخيصه أو إنهاء اعتماده لأسباب مختلفة، و"متقاعد" وهي للأطباء الذين توقفوا عن العمل المهني رسميا و"مجمدة" وهي حالة وسطية تشير إلى توقف مؤقت عن ممارسة المهنة.
وسجل التقرير 120 طبيبا من أبناء الأردنيات، جميعهم يحملون صفة "ممارس"، موزعين بين "اختصاص" و"عام".
وبلغ عدد الأطباء من أبناء غزة "الفئة العامة" 83 طبيبا، و14 طبيبا من "أبناء غزة المقيمين في الأردن"، جميعهم يحملون صفة "ممارس".
بعض الدول سجلت أعدادا محدودة من الأطباء، منها، موريتانيا "طبيب واحد" يحمل صفة "عام - ممارس"، تونس "3 أطباء فقط"، الجزائر "11 طبيبا" وقطر والبحرين ومجموع أطبائهما لم يتجاوز 35 طبيبا لكل منهما.
تحمل هذه البيانات دلالات تنظيمية مهمة، فهي تساعد على معرفة التوزيع المهني للأطباء العرب في البلد المستقبل، وتقييم الوضع المهني والجغرافي للأطباء من حيث الاعتماد المهني أو سحب الترخيص وتوجيه السياسات الصحية خصوصا مع تعدد الجنسيات ووجود فئات خاصة كأبناء الأردنيات وأبناء غزة.
تنظيم تواجد الأطباء غير الأردنيين بالمملكة
وفي هذا السياق، قال أمين سر نقابة الأطباء د. مظفر الجلامدة إن النقابة تعمل على تنظيم تواجد الأطباء غير الأردنيين في المملكة، في ظل التزايد الكبير في أعداد خريجي كليات الطب الأردنية، ووجود تحديات حقيقية تتعلق بفرص التدريب والتوظيف للأطباء الأردنيين.
وأوضح الجلامدة في حديثه لـ"الغد" أن آخر الإحصائيات المتوفرة لدى النقابة تظهر وجود نحو 4.500 طبيب غير أردني مسجلين على كشوفات النقابة، من بينهم حوالي 2.000 طبيب أسقطت عضويتهم بسبب انتهاء إقامتهم في الأردن أو مغادرتهم المملكة، ما يعني أنهم لم يعودوا يزاولون المهنة فعليا.
وأضاف أن النسبة الأكبر من الأطباء غير الأردنيين المسجلين في النقابة هم من المتدربين الذين التحقوا ببرامج الإقامة في المستشفيات الأردنية، سواء في القطاع الخاص أو المستشفيات الجامعية، ضمن النسب التي تسمح بها أنظمة النقابة.
وكانت هذه النسبة تبلغ 30 % سابقا إلا أن مجلس النقابة الحالي قرر تخفيضها تدريجيا إلى 20 % خلال السنوات الأربع القادمة، على أن تنخفض لاحقا إلى 10 % فقط.
وأشار الجلامدة إلى أن مجلس النقابة السابق اتخذ قرارا بوقف منح مزاولة مهنة لأي طبيب عام غير أردني داخل المملكة، وذلك في ظل وجود أعداد كبيرة من الأطباء الأردنيين الذين لم يتمكنوا بعد من إيجاد فرص تدريب أو عمل مناسبة، وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على السوق الطبي المحلي.
وبين أن الأطباء غير الأردنيين يشملون فئات متعددة، أبرزها الأطباء الفلسطينيون، بخاصة من قطاع غزة وأبناء الأردنيات وأطباء من دول الجوار مثل العراق وسورية ومصر، إضافة إلى أطباء عاملين في منظمات دولية داخل المملكة، أو في سلك التدريس في الجامعات وكليات الطب.
كما أكد الجلامدة أن بعض الأطباء غير الأردنيين المقيمين في الأردن منذ أكثر من 10 سنوات، يمنحون تجديدا سنويا لتراخيصهم بحسب تخصصاتهم وارتباطهم بقطاعات محددة.
وحول السياسات التنظيمية الجديدة، أشار إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون ترخيص العيادات تمنع منح أي ترخيص لطبيب غير أردني وهو ما يأتي ضمن توجه عام لتقنين الوجود المهني للأطباء من الخارج، وإعطاء الأولوية للأطباء الأردنيين.
ولفت الجلامدة إلى أن الأردن يشهد تزايدا ملحوظا في أعداد خريجي الطب، في مقابل تراجع واضح في أعداد الأطباء الذين يتم تعيينهم في القطاعات الصحية المختلفة، ما ينذر بمشكلة حقيقية على المدى القريب إذا لم يتم التعامل معها بخطط شاملة.
وشدد على أن النقابة تسعى بالتنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية لفتح آفاق جديدة أمام الأطباء الأردنيين، عبر دعم فرص التدريب والعمل في الخارج، خصوصا في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، مؤكدا أن الطبيب الأردني يمتلك من الكفاءة ما يؤهله للمنافسة عالميا في أرقى المؤسسات الطبية والتعليمية.
48 ألف طبيب مسجل في النقابة
فيما قال الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء د. حازم القرالة، إن عدد الأطباء المسجلين بالمملكة بمن فيهم الممارسون والمتقاعدون والمتوفون، تجاوز حتى اليوم 48 ألف طبيب، في وقت لا يستوعب فيه سوق العمل المحلي سوى ما بين ألف إلى 1.200 طبيب سنويا، من أصل نحو 3.500 طبيب يدخلون السوق سنويا.
وأوضح القرالة أن النقابة طرحت خطة شاملة تهدف إلى الحد من البطالة في صفوف الأطباء، تضمنت أبرز محاورها تقليص عدد المقاعد المخصصة لدراسة الطب في الجامعات الأردنية ورفع معدلات القبول للطلبة الراغبين في دراسة الطب في الخارج.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي تجاوبت مع مقترحات النقابة حيث بدأت قبل نحو 3 سنوات بتخفيض تدريجي لأعداد المقبولين، مراعاة لظروف الطلبة وذويهم.
ولفت إلى أن عدد المقاعد المخصصة لدراسة الطب في الجامعات الأردنية انخفض حاليا إلى نحو 620 مقعدا.
وفي السياق ذاته، شدد القرالة على ضرورة رفع عدد التعيينات في القطاع العام خاصة في وزارة الصحة، في ظل وجود نقص حاد في الكوادر الطبية.
وقال إن رفع وتيرة التعيين من شأنه أن يحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إلى جانب المساهمة في خفض نسب البطالة في صفوف الخريجين الجدد.
وأشار القرالة إلى أن النقابة تعمل أيضا على تسويق الكفاءات الطبية الأردنية في الخارج بالتعاون مع الدول المجاورة وسائر دول العالم، ضمن جهود مستمرة منذ المجلس النقابي السابق وحتى الحالي.
وفي ما يتعلق بالأطباء العرب العاملين في الأردن، أوضح القرالة أن أعدادهم محدودة وأن النقابة اتخذت في شهر أيار (مايو) من عام 2024 قرارا يمنع الأطباء العامين غير الأردنيين من مزاولة المهنة داخل المملكة، مع استثناءات محددة تشمل الأطباء من أبناء قطاع غزة، في إطار دور تاريخي تتبناه النقابة دعما لجهود الدولة الأردنية في مساندة القطاع.
كما شملت الاستثناءات الأطباء العرب من ذوي الاختصاص المقيمين في الأردن منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضاف أن هناك فئة ثالثة تتعلق بالأطباء العرب الذين يشاركون في برامج الاختصاص داخل الأردن، مشيرا إلى أن هذا الأمر مسموح به بنسب محدودة انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، نظرا لوجود أطباء أردنيين يشاركون في برامج مماثلة في دول عربية أخرى، فضلا عن السعي للحفاظ على جسور التواصل العلمي وتبادل الخبرات الطبية والفنية مع مختلف دول المنطقة.
