مؤاب – نظّمت منظمة شركاء الأردن بالتعاون مع المعهد الهولندي، جلسة حوارية في العاصمة عمان بعنوان: “قانون الإدارة المحلية الجديد كرافعة للتنمية الاقتصادية – رؤى حزبية وبرلمانية”، بمشاركة عدد من النواب وأمناء عامين لأحزاب سياسية، بهدف مناقشة تحديات الإدارة المحلية وفرص تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
شارك في الجلسة أمين عام حزب تقدّم، المهندس أحمد يوسف الطراونة، والنائبان خالد أبو حسان ورند الخزوز. كما حضر من أعضاء الحزب المهندس محمد العموش، والمهندسة سناء عبّانبة، إلى جانب السيدة هبة إربيحات، مساعد رئيس المجلس المركزي وعضو مجلس اللامركزية لعمان، والسيدة ليلاس دلقموني، عضو المجلس المركزي وعضو لجنة بلدية بني عبيد، والسيد رامي الكركي، عضو المجلس المركزي.
وكانت الجلسة أيضًا بحضور عدد من السياسيين وممثلي الأحزاب الأخرى
وشهدت الجلسة نقاشًا حيويًا حول دور الشباب في صناعة القرار، حيث وجّه الطراونة الدعوة للمهندس محمد العموش، عضو الأمانة العامة لحزب تقدّم ورئيس قطاع الإدارة المحلية، لاستعراض رؤية الحزب في تحديث الإدارة المحلية. وأكد العموش أهمية فتح قنوات حوار دائمة بين النواب والشباب، والانطلاق من تجاربهم الواقعية لتطوير السياسات المحلية.
وفي مداخلته، أوضح العموش أن رؤية “تقدّم” تنطلق من إيمان عميق بأهمية التنمية المحلية التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، مشيرًا إلى أن الحزب وضع خطة تنفيذية متكاملة تتناول الإدارة المالية، والتشريع، والتخطيط الحضري، إلى جانب محور التنمية الاقتصادية، تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص.
وتقاطعت رؤية العموش مع ما طرحته المهندسة سناء عبّانبة، مساعد الأمين العام لشؤون التثقيف الحزبي وعضو مجلس محافظة إربد، والتي شددت على ضرورة تمكين رؤساء البلديات ومدرائها وتعزيز صلاحياتهم، معتبرة أن تعدد المرجعيات وبطء الإجراءات الحكومية يعوق تنفيذ المشاريع التنموية ويضعف الأداء المحلي.
ودعت عبّانبة إلى توحيد المرجعية الإدارية على المستوى المحلي، وتخصيص كوادر إدارية لمجالس المحافظات ضمن تشكيلات الحكومة، إضافة إلى مراجعة آليات إعداد الموازنات وربطها بالاحتياجات التنموية الفعلية.
من جانبه، دعا النائب خالد أبو حسان إلى إطلاق حوار وطني جاد حول قانون الإدارة المحلية، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها البطالة، لا يمكن معالجتها دون إصلاح عميق لمنظومة الإدارة العامة.
بدورها أكدت النائب رند الخزوز، على أهمية تأسيس وحدات شراكة اقتصادية في البلديات، وتفعيل دور الأحزاب في صياغة رؤية تنموية محلية، مضيفة أنه لا تنمية حقيقية دون إشراك فعلي للأحزاب السياسية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار الانسجام مع الرؤية الملكية السامية لتحديث المنظومتين السياسية والاقتصادية، والتي عززتها مخرجات اللجنة الملكية من خلال التأكيد على توسيع المشاركة الشعبية، وتفعيل أدوات التنمية المحلية وتمكين المجالس المنتخبة.
وتخللت الجلسة حوارات تفاعلية بين الشباب المشاركين وعدد من النواب وممثلي الأحزاب، ناقشت آليات إشراك الشباب في الحياة السياسية، وتعزيز أدواتهم في التأثير والمساءلة ضمن المشهد العام.
