crossorigin="anonymous">

الانفصال الدرزي في السويداء... مشروع صهيوني لفصل الأردن عن عمقه العربي

مشاركة

مؤاب - قال الخبير العسكري محمد المغاربة إنّ ما يجري في محافظة السويداء من تصاعد الحراك الدرزي الانفصالي لا يمكن النظر إليه باعتباره تطورًا داخليًا محدود الأثر أو أزمة محلية عابرة، فهو ــ في جوهره ــ مؤشر على ولادة مشروع انفصالي تتجاوز خطورته الجغرافيا السورية ليمتد إلى تهديد مباشر للعمق العربي، وفي مقدمته الأردن الذي يقف على خط النار الجيوسياسي. وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أنّ الدولة التي تنشغل بمجاملة الغرب، وتتوسل رضا المجتمع الدولي تحت يافطات القانون الدولي و"ترف الإنسانية"، وتتعامى في الوقت ذاته عن مؤشرات التهديدات الوجودية المتصاعدة، إنما تسلك مسار الدول الفاشلة، بل أنها تتحول في بعض مفاصلها إلى شريك في مؤامرة كبرى ستنال منها أولًا قبل غيرها إن استمر هذا النهج المترهل والمتواطئ. وبيّن المغاربة أنّ الخطر في السويداء يمتد في بعده الجغرافي ــ المتداخل مع المشروع الصهيوني ــ إلى محاولة خلق كيان انفصالي يُعزل الأردن عن امتداده الطبيعي مع المكوّن السوري العربي السني شمالًا، ابتداءً من خطوط السويداء وحوران وصولًا إلى مناطق نفوذ "قسد"، وهو ما يعني إحداث قطيعة استراتيجية بين الأردن من جهة، وبين الشمال السوري والفضاء التركي ــ التركماني السني من جهة أخرى، أي قطع كامل لشرايين الجغرافيا والمصالح والتوازنات التاريخية. ونوّه إلى أنّ ما تصاعد خلال الأسبوع الماضي من حراكات شعبية وتطورات ميدانية وإجراءات إدارية داخل السويداء ليس معزولًا عن السياق الأوسع المرتبط مباشرة بحالة التباهي التوسعية التي أعلنها بنيامين نتنياهو صراحة، متخليًا عن أي حذر أو مواربة في الكشف عن الحلم التوسعي لكيانه الذي كان يتستر عليه طويلًا. وأردف المغاربة أنّ هذه المؤشرات المتزامنة بين الداخل السوري المتفجر وبين الخطاب الصهيوني الوقح، تحمل دلالة واضحة على مشروع مدروس يسعى إلى إعادة رسم الخريطة الديموغرافية والسياسية في المشرق بما يخدم مشروع "الشرق الأوسط الجديد" القائم على التفكيك والتشظي وقطع أوصال الدول والمجتمعات. واختتم حديثه بالقول إننا أمام معادلة استراتيجية خطيرة تتقاطع فيها النزعات الانفصالية مع الأطماع التوسعية الإسرائيلية والتواطؤ الدولي الصامت، في لحظة فارقة قد تحدد مستقبل الأردن وسوريا والفضاء العربي بأسره، ما يفرض على صانعي القرار مقاربة جذرية حاسمة لا تهادن في مواجهة هذا الخطر الوجودي.

 

الكلمات المفتاحية