مؤاب - حذّر خبير الحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من التداعيات الخطيرة لقرارات التقاعد المبكر القسري التي تتخذها مؤسسات القطاع العام، مشيرا إلى أن آخرها جاء من أمانة عمّان الكبرى التي أصدرت، بجرة قلم، قرارين منفصلين بإنهاء خدمات 548 موظفا ومستخدما اعتبارا من 30 أيلول المقبل، وإحالتهم جميعا إلى التقاعد المبكر. وأكد الصبيحي في تصريحات له، أن هذه القرارات لا تمس فقط مستقبل الموظفين وأسرهم، بل تشكل أيضا عبئا ثقيلا على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتسهم في رفع معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة وتسعى لإنجاحها. 12 ألف متقاعد مبكر من القطاع العام في 2025 وبيّن الصبيحي أن النصف الأول من العام الحالي شهد إحالة نحو 6300 موظف من القطاع العام إلى التقاعد المبكر، معظمهم دون رغبتهم، متوقعا أن يصل العدد مع نهاية 2025 إلى نحو 12 ألف متقاعد مبكر من القطاع العام وحده. وقال إن هذا الرقم سيترك "أعباء مالية باهظة على مؤسسة الضمان، وسيثقل كاهل مركزها المالي بشكل واضح وملموس، ولن يكون بمقدور المؤسسة البقاء في حالة الصمت أمام هذا الوضع". وأضاف الصبيحي أن الحكومة منحت مؤسسات القطاع العام الضوء الأخضر لإنهاء خدمات موظفيها وإحالتهم قسرا إلى التقاعد المبكر، كما فعلت أمانة عمّان، محذرا من أن استمرار هذه السياسة سيقود الحكومة بعد أقل من عام إلى طرح مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي أكثر تشددا وقسوة، وهو ما اعتبره "غير مقبول"، لأن الممارسات الحكومية ذاتها هي التي أرهقت الوضع المالي للضمان. 66% من المتقاعدين جددهم "مبكرون" وكشف الصبيحي أن التقاعدات المبكرة استحوذت خلال السنوات الأخيرة على 66% من إجمالي المتقاعدين الجدد بمختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال، وهو ما أدى إلى إضعاف المركز المالي للنظام التأميني لمؤسسة الضمان. وقال إن الأرقام المنشورة للإيرادات والنفقات التأمينية تؤكد بوضوح حجم الخلل، مشددا على أنه حذر مرارا من مغبة الإفراط في إحالات التقاعد المبكر وما تخلّفه من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية. ووصف الصبيحي أي سياسة حكومية تؤدي إلى الإضرار بالموظف وأسرته، وفي الوقت ذاته تُضعف المركز المالي لمؤسسة الضمان وتهدد استدامة نظامها التأميني، بأنها سياسة "مرفوضة مرفوضة مرفوضة"، مؤكدا أن تبريرات الحكومات الثلاث الأخيرة لمثل هذه الإجراءات "غير مقنعة". وطالب الصبيحي مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتحرك العاجل والخروج عن صمته، والقيام بدوره كجهة مؤتمنة على حماية المؤسسة ونظامها التأميني. وقال: "على المجلس أن يواجه الحكومة بصرامة ويقول لها: كفى، فسيأتي اليوم الذي لن تستطيع فيه الحكومة الاستدانة من الضمان".
