مؤاب - كشف مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق الطراونة، عن تكثيف الرقابة على الرسوم المدرسية وأسعار الكتب في المدارس الخاصة، مؤكداً تطبيق آليات متابعة صارمة على المستوى الميداني والقانوني لضمان التزام المؤسسات التعليمية بالقوانين والتشريعات. وقال الطراونة في تصريحات لقناة "رؤيا" إن الوزارة تتعامل بجدية مع الشكاوى الواردة إليها، والتي بلغت نحو 800 شكوى خلال العام الماضي 2024، مشيراً إلى أن الرقابة تختلف بين المناهج الوطنية والأجنبية. وأشار إلى أن أسعار كتب المنهاج الوطني تخضع لمتابعة الوزارة المباشرة عبر كتيب أسعار سنوي، مؤكداً التزام المدارس بهذه القواعد، حيث لم تُسجل أي شكاوى بهذا الخصوص منذ سنوات. أما كتب البرامج الأجنبية، فأوضح الطراونة أن تحديد أسعارها يتم عبر اتفاق مباشر بين المدرسة وولي الأمر، بينما تقتصر صلاحية الوزارة على مراقبة محتوى هذه المناهج لضمان توافقها مع الأهداف التعليمية الوطنية. وفيما يخص الرسوم المدرسية، شدد الطراونة على أن أي زيادة تخضع لموافقة لجنة مختصة تدرس طلبات المدارس، مشيراً إلى أن الموافقة تُمنح فقط للمدارس المستوفية للشروط، وأوضح أن "أهم شرط هو ألا تتجاوز الزيادة معدل التضخم المسجل في السنة السابقة". آليات الرقابة والمتابعة الميدانية لتفادي أي تجاوزات، أشار الطراونة إلى أن الوزارة تعتمد عدة آليات رقابية، تشمل: جولات ميدانية: فرق متخصصة تزور المدارس للاطلاع على العقود وضمان تطبيق المتطلبات التربوية. نظام جودة: متابعة مستمرة للمدارس الخاصة وفق نظام جودة معتمد. قناة للشكاوى: تخصيص رقم "واتساب" لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور، مع تحرك فرق متخصصة فور ورود أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. حصيلة الشكاوى والإجراءات المتخذة وبحسب الطراونة، فقد سجلت الإدارة نحو 800 شكوى خلال عام 2024، فيما تم تلقي 400 شكوى منذ بداية 2025 وحتى الأسبوعين الماضيين. وتنوعت المخالفات بين "حجز ملفات الطلبة، أو نقلهم أو تنسيبهم دون وجه حق، إضافة إلى فرض مبالغ مالية غير منصوص عليها في العقود". وأكد الطراونة أن الوزارة تواصل متابعة المدارس لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، حمايةً للطلاب وحقوق أولياء الأمور، وتعزيز جودة التعليم الخاص في المملكة.
