مؤاب - حذر الجيش الإسرائيلي من أن تنفيذ مطلب الحكومة بتدمير مدينة غزة قد يستغرق عاما، ما قد يخلق أزمة في قوات الاحتياط التي تواجه تراجعا في التعبئة والدافع للقتال، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر عسكرية لم تسمها قولها إن "الجيش يحذر من أن تنفيذ مطلب المستوى السياسي بتدمير مدينة غزة فوق الأرض وتحتها قد يستغرق نحو عام".
كما يحذر من أن "تنفيذ عملية واسعة في مدينة غزة، كتلك التي نُفذت ببيت حانون (شمال) ورفح (جنوب)، قد يخلق أزمة في منظومة قوات الاحتياط التي تواجه تراجعا في التعبئة والدافعية".
وقال رئيس الأركان إيال زامير للقيادة السياسية إن "الجيش لا ينوي شن هجوم على مدينة غزة حتى يتم إنشاء منطقة لاستيعاب سكانها".
كما أن "القتال سيبدأ بعد استكمال الاستعدادات العملياتية والقانونية اللازمة، على الرغم من مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريع بدء العملية"، وفق المصادر.
وبحسب "هآرتس" فإنه "حتى الآن، لم تُنشأ أي مناطق كهذه (لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة إليها)، مما سيتطلب أعمال بناء لبنية لتحتية".
ونقلت عن مصادر في الجيش إن "إخلاء رفح تم خلال أسبوعين، ويُقدر أن إخلاء غزة، حيث يقيم نحو 1.2 مليون (فلسطيني)، قد يستغرق وقتا أطول قليلا".
الصحيفة زادت أن "زامير عرض خطة على القيادة السياسية تتيح للجيش وقف القتال بسرعة في حال نضجت المفاوضات بين إسرائيل وحماس إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح المختطفين (الأسرى) ووقف إطلاق النار".
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
و"يتمسك الجيش بضرورة استنفاد المفاوضات واستعادة أكبر عدد ممكن من المختطفين قبل بدء الهجوم؛ بسبب الخشية الكبيرة من تعرضهم للأذى خلال القتال المكثف"، وفق الصحيفة.
وأفادت بأنه "يسود توتر شديد بين كبار قادة الجيش والقيادة السياسية بشأن عملية مدينة غزة، واحتمال تعريض حياة المختطفين للخطر".
وقال ضباط كبار بالجيش للصحيفة إن "رئيس الأركان لا ينوي العمل خلافا للقانون، وهو خاضع بالكامل لتوجيهات المدعية العسكرية يفعات تومر يروشلمي"، التي يفترض أن تتولى الإشراف القانوني على أنشطة الجيش.
والأسبوع الماضي، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر استدعاء لحوالي 60 ألف جندي احتياط متوقع أن يلتحقوا بالخدمة في 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق "هآرتس".
ومعظم هؤلاء من المتوقع أن يحلّوا مكان القوات النظامية في الضفة الغربية المحتلة وعلى الحدود الشمالية (مع لبنان وسوريا)، بحيث تتمكن تلك القوات من المشاركة في احتلال مدينة غزة.
والسبت، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن "تقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن حكومة نتنياهو ستنهار إذا لم يتم تنفيذ عملية احتلال مدينة غزة".
ويهدد وزراء، على رأسهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة حال التوجه نحو إبرام صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
